قصة امرأة من خطمة كانت تهجو النبي صلى الله عليه وسلم !!

قصة امرأة من خطمةَ كانت تهجو النبي

الحديث السادس: قصة العَصْماء بنت مروان، ما رُوي عن ابن عباس قال: هَجَتِ امرأة من خَطْمَةَ النبي e، فقال: "مَنْ لِي بِهَا؟" فقال رجل من قومها: أنا يا رسول الله، فنهض فقتلها، فأخبر النبي e، فقال: "لاَ يَتنْتَطِحُ فِيْهَا عَنْزَانَ".

وقد ذكر بعض أصحاب المغازي وغيرهم قصتها مبسوطة.

قال الواقدي: "حدثني عبدالله بن الحارث بن الفضيل عن أبيه أن عَصْماءَ بنت مَرْوَان من بني أمية كانت تحت يزيد بن زيد ابن حِصْن الخَطْمِيِّ، وكانت تؤذي النبي e، وتعيب الإسلام وتحرض على النبي e، وقالت شعراً:

فَبِأْسْتِ بني مَالكٍ و النَّبِيتِ و عَوْفٍ، وبأْسْتِ بَني الخزْرجِ
أطعتم أتَاوِيَّ مِـنْ غَيرِكُم فَـلاَ مِنْ مُـرَادٍ ولا مَذْحِجِ
تُرَجُّونَهُ بعد قَـتلِ الرؤوسِ كما يُرْتَـجَى مَـرقُ المُنْضَجِ

قال عُمَيْر بن عدي الخطمي حين بلغه قولها وتحريضها: اللهم إن لك عليَّ نذراً لئن رددت رسول الله e إلى المدينة لأقتلنها، ورسول الله e يومئذٍ ببدر، فلما رجع النبي e من بدر جاءها عُمَيْر بن عدي في جوف الليل حتى دخل عليها في بيتها وحولها نفرٌ من ولدها نيام منهم من ترضعه في صدرها، فجسها بيده، فوجد الصبي ترضعه، فنحَّاه عنها، ثم وضع سيفه على صدرها حتى أنفذه من ظهرها، ثم خرج حتى صلى الصبح مع النبي e، فلما انصرف النبي e نظر إلى عمير فقال: "أقتلتَ بنت مروان؟" قال: نعم، بأبي أنت يا رسول الله، وخشي عُمير أن يكون افتات على رسول الله e بقتلها، فقال هل عَلَيَّ في ذلك شيء يا رسول الله؟ قال: "لاَ يَنْتَطِحُ فِيْهَا عَنْزَانِ"؛ فإن أول ما سُمِعت هذه الكلمة من النبي رسول الله e، قال عمير: فالتفت النبي رسول الله e إلى مَنْ حوله فقال: "إِذَا أَحْبَبْتُمْ أَنْ تَنْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ نَصَرَ اللهَ وَرَسُولَهُ بِالغَيْبِ فَانْظُرُوا إِلَى عُمَيْر بنِ عَدِيِّ" فقال عمر بن الخطاب: انظروا إلى هذا الأعمى الذي تسرَّى في طاعة الله، فقال: "لا تقل الأعمى، ولكنه البصير".

فلما رجع عمير من عند رسول الله e وجد بنيها في جماعة يدفنونها، فأقبلوا إليه حين رأوه مقبلاً من المدينة، فقالوا: يا عمير أنت قتلتها؟ فقال: نعم فكيدوني جميعاً ثم لا تُنْظِرُون، فوالذي نفسي بيده لو قلتم بأجمعكم ما قالت لضربتكم بسيفي هذا حتى أموتَ أو أقتلكم، فيومئذٍ ظهر الإسلام في بني خطمة، وكان منهم رجال يَسْتَخْفُون بالإسلام خوفاً من قومهم، فقال حسان بن ثابت يمدح عمير بن عدي.

قال: أنشدنا عبدالله بن الحارث:

بَنـيِ وَائِـلٍ وَبـَنيِ وَاقـفٍ و خَطْمَة دُوْنَ بَني الخَزْرَجِ
/مَـتَى مَا دَعَتْ أُخْتُكُمْ وَيْحَهَا بِِعَـوْلَتِهَا و المنَـايَا تَجِي
فَهَزَّتْ فَـتىً مَـاجِداً عِرْقُـهُ كَريْمَ المداخلِ و المخْرَجِ
فَضَرَّجَهَا مِـنْ نَجِيعِ الدِّمَـا قُبَيْلَ الصَّبَاحِ ولَمْ تَخْرُجِ
فـَأَوْرَدَكَ اللهُ بَـرْدَ الجِنَـا نِ جَذْلاَن في نِعْمَة المَوْلِجِ

قال عبدالله بن الحارث عن أبيه: وكان قتلها لخمس ليالٍ بَقِينَ من رمضان مَرجع النبي e من بدر".

وروى هذه القصة أخصر من هذا أبو أحمد العسكري، ثم قال: كانت هذه المرأة تهجو رسول الله e وتؤذيه.

وإنما خص النبي e العنز دون سائر الغنم؛ لأن العنز تشام العنز ثم تفارقها، وليس كنطاح الكِبَاش وغيرها. وذكر هذه القصة مختصرةً محمد بن سعد في "الطبقات".

وقال أبو عبيد في "الأموال": "وكذلك كانت قصة عصماء اليهودية، إنما قتلت لشتمها النَّبِيَّ e"، وهذه المرأة ليست هي التي قتلها سيدها الأعمى، ولا اليهودية التي قُتلت؛ لأن هذه المرأة من بني أمية بن زيد أحد بطون الأنصار، ولها زوج من بني خطمة، ولهذا ـ والله أعلم ـ نسبت في حديث ابن عباس إلى بني خطمة، والقاتل لها غير زوجها، وكان لها بنون كبار وصغار، نعم كان القاتل من قبيلة زوجها كما في الحديث.

وقال محمد بن إسحاق: أقام مصعب بن عمير عند أسعد بن زُرَارة يدعو الناس إلى الإسلام، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون، إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد وخطمة ووائل وواقف، وتلك أوْسُ الله، وهم من الأوس بن حارثة، وذلك أنَّه كان فيهم أبو قَيْس بن الأَسْلَتِ كان شاعرهم يسمعون منه ويعظِّمونه.

فهذا الذي ذكره ابن إسحاق يُصدق ما رواه الواقدي من تأخر ظهور الإسلام ببني خطمة، و الشعر المأثور عن حسان يوافق ذلك.

وإنما سقنا القصة من رواية أهل المغازي ـ مع ما في الواقدي من الضعف ـ لشهرة هذه القصة عندهم، مع أنه لا يختلف اثنان أن الواقدي من أعلم الناس بتفاصيل [أمور] المغازي، وأخبر الناس بأحوالها وقد كان الشافعي وأحمد وغيرهما يستفيدون عِلْمَ ذلك من كتبه، نعم هذا الباب يدخله خَلْطُ الروايات بعضها ببعض، حتى يظهر أنه سمع مجموع القصة من شيوخه، وإنما سمع من كل واحد بعضها، ولم يميزه، ويدخله أخذ ذلك من الحديث المرسل و المقطوع، وربما حَدَس الراوي بعضَ الأمور لقرائن استفادها من عدة جهات، ويكثر من ذلك إكثاراً فَيُنْسَبُ لأجله إلى المجازفة في الرواية وعدم الضبط، فلم يمكن الاحتجاج بما ينفرد به، فأما الاستشهاد بحديثه والاعتضاد به فمما لا يمكن المنازعة فيه، لا سيما في قصة تامة يخبر فيها باسم القاتل و المقتول وصورة الحال؛ فإن الرجل وأمثاله أفضل من أن يقعوا في مثل هذا في كذب ووضع، على أنَّا لم نثبت قتل الساب بمجرد هذا الحديث، وإنما ذكرناه للتقوية والتوكيد، وهذا يحصل ممن هو دون الواقدي.

وجه دلالة قصة عصماء الخطيمة

ووجه الدلالة: (أن هذه المرأة لم تقتل إلا لمجرد أذى النبي e وهَجْوه، وهذا بَيِّن) في قول ابن عباس: "هجت امرأة مِنْ خطمة النبي e فقال: من لي بها؟" فعُلِم أنه إنما نَدَبَ إليها لأجل هَجْوِها، وكذلك في الحديث الآخر: "فقال عمير حين بَلَغَهُ قولها وتحريضها: اللهم إن لك عليّ نَذْراً لئن رددت رسول الله e إلى المدينة لأقتلنها" وفي الحديث لما قال له قومه: أنت قتلتها؟ فقال: "نعم، فكيدوني جميعاً ثم لا تُنْظِروني، فوالذي نفسي بيده لو قلتم جميعاً ما قالت لضربتكم بسيفي حتى أموت أو أقتلكم" فهذه مقدمة، ومقدمة أخرى وهو أن شعرها ليس فيه تحريض على قتال النبي e حتى يقال: التحريض على القتال قتال، وإنما فيه تحريض على ترك دينه وذم له ولمن اتبعه، وأقصى [غاية] ذلك أن لا يدخل في الإسلام من لم يكن دخل أو أن يخرج عنه من دخل فيه، وهذا شأن كل [ساب].

يبين ذلك أنها هجته بالمدينة وقد أسلم أكثر قبائلها، وصار المسلم بها أعز من الكافر، ومعلوم أن الساب في مثل هذه الحال لا يَقْصد أن يُقَاتل الرسول وأصحابه، وإنما يقصد إغَاظَتهم وأن لا/ يُتَابَعُوا.

وأيضاً، فإنها لم تكن تطمع في التحريض على القتال، فإنه لا خِلاَف بين أهل العلم بالسيرة أن جميع قبائل الأوس والخزرج لم يكن فيهم من يقاتل النبي e بيدٍ ولا لسان، ولا كان أحد بالمدينة يتمكن من إظهار ذلك، وإنما غاية الكافر أو المنافق منهم أن يُثَبِّطَ الناس عن اتَّبَاعه، أو أن يعين على رجوعه من المدينة إلى مكة، ونحو ذلك مما فيه تَخْذِيلٌ عنه وحضٌّ على الكفر به، لا على قتاله، على أن الهجاء إن كان من نوع القتال فيجب انتقاض العهد به، ويُقْتَل به الذمي، فإنه إذا قَاتَلَ انتقض عهده؛ لأن العهد اقتضى الكفَّ عن القتال، فإذا قاتل بيدٍ أو لسانٍ فقد فعل ما يناقض العهد، وليس بعد القتال غاية في نكث العهد.

إذا تبين ذلك فمن المعلوم [من] سيرة النبي e الظاهرة علمه عند كل من له علم بالسيرة أنه e لما أقام بالمدينة لم يحارب أحداً من أهل المدينة، بل وادعهم حتى اليهود خصوصاً بطون الأوس والخزرج؛ فإنه كان يسالمهم ويتألفهم بكل وجه، وكان الناس إذ قَدِمَهَا على طبقاتٍ: منهم المؤمن وهم الأكثرون ومنهم الباقي على دينه وهو متروك لا يُحَارِبُ ولا يُحَارَبُ، وهو والمؤمنون من قبيلته وحلفائهم أهل سِلْمٍ لا أهل حربٍ؛ حتى حلفاء الأنصار أقرَّهم النبي e على حلفهم.

قال موسى بن عقبة عن ابن شِهَابٍ: قَدِمَ رسول الله e المدينة وليس فيها دار من دور الأنصار إلا فيها رهطٌ من المسلمين، إلا بني خَطْمَةَ وبني واقفٍ وبني وائل كانوا آخر الأنصارِ إسلاماً، وحول المدينة حُلفاء الأنصار كانوا يستظهرون بهم في حربهم، فأمرهم رسول الله e أن [يُخَلوا] حِلْفَ حلفائهم؛ للحرب التي كانت بين رسول الله e و بين مَن عادى الإسلام.

وكذلك قال الواقدي فيما رواه عن يزيد بن رُومَان و ابن كعب بن مالك عن جابر بن عبدالله في قصة ابن الأشرف، قال: "فكان الذي اجتمعوا عليه قالوا: "...وكان رسول الله e قَدِمَ المدينة وأهلها أخْلاط، منهم المسلمون الذين تجمعهم دعوة الإسلام/ فيهم أهل الحَلْقَة والحصون، ومنهم حُلَفَاء للحيين جميعاً الأوس والخزرج، فأراد رسول الله e ـ حين قدم المدينة ـ اسْتِصْلاحَهُم كلهم و موادعتهم، وكان الرجل يكون مسلماً وأبوه مشركاً".

ومن المعلوم أن قبائل الأوس كانوا حلفاء بعضهم لبعض.

فإذا كان النبي e قد أقرهم كانت هذه المرأة من المعاهدين، وكان منهم المُظْهِر للإسلام المُبْطِنُ لخلافه، يقول بلسانه ما ليس في قلبه، وكان الإسلام و الإيمان يَفْشُوا في بطون الأنصار بطناً بعد بطن، حتى لم يبق فيهم مُظهر للكفر، بل صاروا إما مؤمناً وإما منافقاً، وكان مَن لم يُسْلم منهم بمنزلة اليهود مُوادع مُهادِن، أو هو أحسن حالاً من اليهود لما يُرجى فيه من العصبية لقومه، وأن يَهْوى هواهم، ولا يرى أن يخرج عن جماعتهم، وكان النبي e يُعَاملهم ـ من الكف عنهم، واحتمال أذاهم ـ بأكثر مما يعامل به اليهود، لما كان يرجوه منهم، ويخاف من تغيير قلوب مَن أظهر الإسلام من قتالهم لو أوقع بهم، وهو في ذلك مُتَّبع قوله تعالى: )لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوالِكُمْ وأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذىً كَثِيراً وَإِن تَصْبِرُوا وتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ(.

ثم إنه مع هذا نَدَبَ إلى قتل المرأة التي هَجَتْه، وقال فيمن قتلها: "إِذَا أَحْبَبْتُمْ أَنْ تَنْظُرُوا إَلَى رَجُلٍ نَصَرَ اللهَ وَرَسُولَهُ بِالغَيْبِ فَانْظُرُوا إِلَى هَذَا"، فثبت بذلك أن هجاءه وذمه موجب للقتل غير الكفر، وثبت أن الساب يجب قتله، وإن كان من الحلفاء والمعاهدين و يُقتل في الحال التي يُحْقَنُ فيها دم مَن ساواه في غير السب، لا سيما ولو لم تكن معاهدةً؛ فقتل المرأة لا يجوز إلا أن تُقَاتِل؛ لأنه e رأى [امرأة] في بعض مغازيه مقتولة فقال: "مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ" و "نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَان".

ثم إنه أمر بقتل هذه المرأة ولم/ تقاتل بيدها؛ فلو لم يكن السب موجباً للقتل لم يجز قتلها؛ لأن القتل لمجرد الكفر لا يجوز، ولا نعلم قتل المرأة الكافرة الممسكة عن القتال أُبيح في وقت من الأوقات، بل القرآن وترتيب نزوله دليل على أنه لم يُبَحْ قط؛ لأن أول آية نزلت في القتال: )أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُم ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِير* الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ( الآية، فأباح للمؤمنين القتال دَفْعاً عن نفوسهم، وعقوبةً لمن أخرجهم من ديارهم، ومنعهم من توحيد الله وعبادته، وليس للنساء في ذلك حظ.

ثم إنه كتب عليهم القتال مطلقاً، وفسَّره بقوله: )وَقاَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ( الآية، فمن ليس من أهل القتال لم يُؤذَن في قتاله، والنساء لسن من أهل القتال، فإذا كان قد أمر بقتل هذه المرأة فإما أن يقال: إن هجاءها قتال فهذا يفيدنا أن هجاء الذمي قتال، فينقض العهد، ويبيح الدم، أو يقال: ليس بقتال، وهو الأظهر؛ لما قدمناه من أنه لم يكن فيه تحريض على القتال، ولا كان لها رأيٌّ في الحرب فيكون السب جناية مضرة بالمسلمين غير القتال، موجبة للقتل بمنزلة قطع الطريق عليهم ونحو ذلك، وذلك يفيد أن السب موجب للقتل لوجوه:

الوجوه الدالة على قتل الساب

أحدها: أنه لو لم يكن موجباً للقتل لما جاز قتل المرأة، وإن كانت حربية، لأن الحربية إذا لم تقاتل بيدٍ ولا لسان لم يجز قتلها إلا بجناية موجبة للقتل، وهذا ما أحسب فيه مخالفاً، لا سيما عند من يرى قتالها بمنزلة قتال الصائل.

الثاني: أن هذه السابة كانت من المعاهدين بل ممن هو أحسن حالاً من المعاهدين في ذلك الوقت؛ فلو لم يكن السب موجباً لدمها لما قتلت، أو لما جاز قتلها، ولهذا خاف الذي قتلها أن تتولد فتنة حتى قال النبي e: "لا يَنْتَطِحُ فيها عَنْزَانِ" مع أن انتطاحهما إنما هو كالتشام، فبين e أنه لا يتحرك لذلك قليل من الفتن ولا كثير، رحمة من الله بالمؤمنين، ونصراً لرسوله و دينه، فلو لم يكن هناك ما يحذر معه من قتل هذه لولا الهجاء لما خِيفَ هذا.

الثالث: أن الحديث مصرح/ بأنها إنما قتلت لأجل ما ذكرته من الهجاء، و أن سائر قومها تُركوا إذ لم يهجوا، أو أنهم لو هجوا لفُعِل بهم كما فعل بها؛ فظهر بذلك أن الهجاء موجب بنفسه للقتل، سواء كان الهاجي حربياً أو مسلماً أو معاهداً، حتى يجوز أن يقتل لأجله مَن لا يقتله بدونه، وإن كان الحربي المقاتل يجوز قتله من وجه آخر، وذلك في المسلم ظاهر، وأما في المعاهد فلأن الهجاء إذا أباح دم المرأة فهو كالقتال أو أسوأ حالاً من القتال.

الرابع: أن المسلمين كانوا ممنوعين قبل الهجرة وفي أوائل الهجرة من الابتداء بالقتال، وكان قتل الكفار حينئذٍ محرماً، وهو من قتل النفس بغير حق كما قال تعال : )أََلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُم( إلى قوله تعالى: )فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ القِتَال( ولهذا أول ما أنزل من القرآن فيه نزل بالإباحة بقوله: )أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُون( وهذا من العلم العام بين أهل المعرفة بسيرة رسول الله e لا يخفى على أحد منهم أنه e كان قبل الهجرة وبُعَيدها ممنوعاً من ابتداء القتل والقتال، ولهذا قال للأنصار [الذين] بايعوه ليلة العقبة لما استأذنوه في أن يميلوا على أهل منى: "إنّه لم يُؤذَنْ لِي فِي القِتَالِ"، وكان في ذلك حينئذٍ بمنزلة الأنبياء الذين لم يؤمروا بالقتال كنوح وهود وصالح وإبراهيم وعيسى، بل كأكثر الأنبياء غير أنبياء بني إسرائيل.

ثم إنه لما هاجر لم يقاتل أحداً من أهل المدينة ولم يأمر بقتل أحد من رؤوسهم الذين كانوا يجمعونهم على الكفر ولا من غيرهم، والآيات التي نزلت إذ ذاك إنما تأمر بقتال الذين أخرجوهم وقاتلوهم، ونحو ذلك، و ظاهر هذا أنه لم يُؤذن لهم إذ ذاك في ابتداء قتل الكافرين من أهل المدينة؛ فإن دوام إمساكهم عنهم يدل على استحبابه أو وجوبه وهو في الوجوب أظهر، لما ذكرنا؛ لأن الإمساك كان واجباً و المغير لحاله لم يشمل أهل المدينة فبقوا على الوجوب المتقدم مع فعله e قال موسى بن عقبة عن الزهري: كانت سيرة رسول الله e في [عدوِّهِ] قبل أن تنزل بَرَاءة يقاتل مَن قاتله، ومن كفَّ يده وعاهده كفَّ عنه، قال/ الله تعالى: )فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَم يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِم سَبِيلاً(، وكان القرآن يَنْسَخُ بعضه بعضاً، فإذا نزلت آية نسخت التي قبلها، وعُمِلَ بالتي أنزلت، وبلغت الأولى منتهى العمل بها، وكان ما قد عُمل بها قبل ذلك طاعَةً الله، حتى نزلت براءة، وإذا أمر بقتل هذه المرأة التي هجته ولم يؤذن له في قتل قبيلتها الكافرين عُلم أن السبَّ موجبٌ للقتل وإن كان هناك ما يمنع القتال لولا السَببُ كالعهد والأنوثة ومنع قتل الكافر الممسك أو عدم إباحته.

وهذا وجه حسن دقيق؛ فإن الأصل أن دم الآدمي معصوم، لا يقتل إلا بالحق، وليس القتل للكفر من الأمر الذي اتفقت عليه الشرائع ولا أوقات الشريعة الواحدة، كالقتل قَوَداً فإنه مما لا تختلف فيه الشرائع ولا العقول وكان دمُ الكافر في أول الإسلام معصوماً بالعصمَةِ الأصلية وبمنع الله المؤمنين من قتله، ودماء هؤلاء القوم كدم القبطي الذي قَتَلَه موسى وكدم الكافر الذي لم تبلغه الدعوة في زماننا، أو أحسن حالاً من ذلك، وقد عدّ موسى ذلك ذنباً في الدنيا والآخرة مع أن قتله كان خطأ شبه عمد، أو خطأ محضاً، ولم يكن عمداً محضاً.

فظاهر سيرة نبينا، وظاهر ما أذن له فيه أن حال أهل المدينة إذ ذاك ممن لم يسلم كانت كهذه الحال، فإذا قتل المرأة التي هجته من هؤلاء وليسوا عنده محاربين بحيث يجوز قتالهم مطلقاً كان قتل المرأة التي تهجوه من أهل الذمة بهذه المثابة وأوْلى؛ لأن هذه قد عاهدناها على أن لا تسبَّ، وعلى أن تكون صاغرةً، وتلك لم نعاهدها على شيء

» وصف كفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم !
» وصف صدر النبي صلى الله عليه وسلم !
» وصف رأس النبي صلى الله عليه وسلم !