الخطة الوطنية لتقنية المعلومات في المملكة العربية السعوديةالمقدمةيعتقد البعض أن تقنيات المعلومات وما يتعلق بها من اتصالات وغير ذلك في المملكة العربية السعودية تسير بتوجهات الصدف أو أنها تجسد أراء وخطط مفردة ، وليس ذلك قاصراً على تقنيات المعلومات بل على الخطة الوطنية لتقنية المعلومات على جميع المستويات ، فبعض سلوكيات من كلف بالعمل في أحدى محاور العمل الفعلية لهذه الخطة تعكس هذه النظرة السلبية تجاه عمله ، وإذا خصصنا التمثيل على واحد من المحاور الفرعية كمحور تقنيات المعلومات في التعليم ومحو أمية الحاسب والذي يتجسد في معامل الحاسب الآلي ومراكز مصادر التعلم والمختبرات المحوسبة على مستوى القطاعات المسئولة عن التربية في المجتمع ؛ أقول إذا خصصنا التمثيل على ذلك نستشعر من بعض العاملين في هذا المحور الفرعي التقصير في العمل وكأنه يرى أن هذا العمل أفرزته الرفاهية أو أنه عبارة عن مشروع خطر على أحد العاملين بالوزارة فقام بتأسيسه ونشرة اثبات للوجود وهذا ما لمسته من بعض من كلف بالعمل في مثل هذا المحور الفرعي ، لكن الحقيقة غير ما رأى ؛ فهذه المشاريع وطنية تهم الوطن وهي جزء يسير مما خطط للوطن لكي يساير التحولات الاقتصادية والاجتماعية العالمية في مجال تقنية المعلومات ، لذا فإن الاهتمام بنجاحها جزء من المواطنة الحقة والصادقة ، وهي مؤشر صادق على حب الوطن ، فالرصد المتأني للتطور المذهل في تقنية المعلومات، يُظهر ويؤكد أنها أصبحت المحرك الرئيس لكثير من التحولات الاقتصادية والاجتماعية العالمية ، ولا أعتقد أن مواطناً غيور على حب وطنه لن يبذل جهد في نجاح تحقيق الوطن للوصول إلى مصاف الدول التي سبقته في هذا المجال ، من هذا المنطلق كانت مشاركتي هذه لتجسد وتوضح للجميع ما قامت به حكومتنا الرشيدة تجاه تقنية المعلومات والخطة الوطنية لنجاها وسبل توظيف الاتصالات وغيرها في نجاح هذه الخطة ، عل ذلك يدفع من يقرأ هذه المشاركة إلى بذل كل الجهد لنجاح هذه الخطة وتحقيق ما تصبوا إليه . العالم اليوم أمام ثورة معلوماتية هائلة تفوق الثورة الصناعية الحديثة. وإن ارتباط تقنية المعلومات بالاتصالات جعل العالم يعيش في قرية كونية صغيرة، تمكن الفرد من عقد الصفقات التجارية، أوالحصول على المعلومة في أي موضوع، ومن أي مكان، بسرعة فائقة، وتكلفة منخفضة، بفضل انتشار الاتصالات الفضائية وشبكات الحاسب والإنترنت.ونظراً للأثر الاقتصادي الواضح لتقنية المعلومات في تحسين إنتاجية الشركات، وزيادة قدرتها على الدخول إلى أسواق جديدة ـ متخطية بذلك الحدود الجغرافية والخلافات السياسية، ولإمكانية إعادة هيكلتها لمواكبة التغيرات الإقليمية والعالمية، وكذلك لمساهمتها الكبيرة الأثر الاجتماعي في توفير فرص عمل جديدة، ورفع مستوى الخدمات كالتعليم والصحة، ورفع كفاءة الأعمال الإدارية، وتحقيق الرفاهية للمواطنين، فلقد هيأت الدول الصناعية منذ منتصف التسعينات المتطلبات اللازمة لنشر تقنية المعلومات في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدماتية والاجتماعية، من خلال الإنفاق الكبير على البنى التحتية، ومن خلال وضع سياسات وحوافز شاملة وواضحة، وبرامج وطنية طموحة لتشجيع صناعة تقنية المعلومات، ودعم البحث العلمي المؤسس لتطورها ودعمها.ولقد بدأت معظم الدول النامية منذ الثمانينات بوضع خطط استراتيجية للتنمية، تعتمد على استثمار تقنية المعلومات والاتصالات، بمستويات مختلفة حسب احتياجات وإمكانات كل دولة، ومستوى مواردها الاقتصادية، وتركزت خططها الاستراتيجية بشكل عام على محورين رئيسين: استخدام تقنية المعلومات لتطوير قطاعات تنموية كالتعليم، والصحة، والجهاز الحكومي، واستخدام تقنية المعلومات في تطوير صناعات محلية جديدة، بدعم من المستثمر المحلي، أو الأجنبي في مجال البرامج، أو الأجهزة الحاسوبية، لسد حاجة السوق المحلي، وتقليل الاعتماد على الدعم الخارجي..............
